مشروع قانون محطات شحن السيارات الكهربائية في ولاية ويسكونسن يقرّه مجلس الشيوخ

تم إرسال مشروع قانون يمهد الطريق أمام ولاية ويسكونسن لبدء بناء شبكة من محطات شحن المركبات الكهربائية على طول الطرق السريعة بين الولايات والطرق السريعة التابعة للولاية إلى الحاكم توني إيفرز.

وافق مجلس الشيوخ في الولاية يوم الثلاثاء على مشروع قانون يُعدّل قانون الولاية ليسمح لمشغلي محطات شحن السيارات الكهربائية ببيع الكهرباء بالتجزئة. وبموجب القانون الحالي، تقتصر هذه المبيعات على شركات المرافق الخاضعة للتنظيم.
سيتعين تغيير القانون للسماح لوزارة النقل بالولاية بتقديم 78.6 مليون دولار من المساعدات المالية الفيدرالية للشركات الخاصة التي تمتلك وتشغل محطات الشحن عالية السرعة.
تلقت الولاية تمويلاً من خلال البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية، لكن وزارة النقل لم تتمكن من إنفاق الأموال لأن قانون الولاية يحظر البيع المباشر للكهرباء لغير شركات المرافق، كما هو مطلوب بموجب برنامج NEVI.
يشترط البرنامج على مشغلي محطات شحن المركبات الكهربائية المشاركين بيع الكهرباء على أساس الكيلوواط ساعة أو سعة التسليم لضمان شفافية الأسعار.
بموجب القانون الحالي، لا يمكن لمشغلي محطات الشحن في ولاية ويسكونسن تحصيل رسوم من العملاء إلا بناءً على المدة التي يستغرقها شحن السيارة، مما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن تكاليف الشحن وأوقات الشحن.

اقرأ المزيد: من مزارع الطاقة الشمسية إلى المركبات الكهربائية: سيكون عام 2024 عامًا حافلاً لانتقال ولاية ويسكونسن إلى الطاقة النظيفة.
يسمح البرنامج للولايات باستخدام هذه الأموال لتغطية ما يصل إلى 80٪ من تكلفة تركيب محطات الشحن الخاصة عالية السرعة المتوافقة مع جميع أنواع المركبات.
تهدف هذه الأموال إلى تشجيع الشركات على تركيب محطات الشحن في وقت يتسارع فيه اعتماد السيارات الكهربائية، على الرغم من أنها لا تشكل سوى جزء صغير من جميع المركبات.
بحلول نهاية عام 2022، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات على مستوى الولاية، شكلت المركبات الكهربائية حوالي 2.8% من إجمالي تسجيلات مركبات الركاب في ولاية ويسكونسن. وهذا أقل من 16000 سيارة.
منذ عام 2021، يعمل مخططو النقل في الولاية على خطة ويسكونسن للمركبات الكهربائية، وهو برنامج حكومي تم إنشاؤه كجزء من قانون البنية التحتية الفيدرالي الذي يحظى بدعم الحزبين.
تتمثل خطة وزارة النقل في العمل مع المتاجر الصغيرة وتجار التجزئة والشركات الأخرى لبناء حوالي 60 محطة شحن عالية السرعة سيتم وضعها على بعد حوالي 50 ميلاً على طول الطرق السريعة المصنفة كممرات للوقود البديل.

وتشمل هذه الطرق السريعة بين الولايات، بالإضافة إلى سبعة طرق سريعة أمريكية وأجزاء من الطريق السريع رقم 29.
يجب أن تحتوي كل محطة شحن على أربعة منافذ شحن عالية السرعة كحد أدنى، ويجب أن تكون محطة الشحن AFC متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.

من المتوقع أن يوقع الحاكم توني إيفرز على مشروع القانون، الذي يُحاكي اقتراحًا استبعده المشرعون من مقترح ميزانيته للفترة 2023-2025. مع ذلك، لم يتضح بعد موعد بناء أولى محطات الشحن.

في أوائل شهر يناير، بدأت وزارة النقل في جمع المقترحات من أصحاب الأعمال الراغبين في تركيب محطات شحن السيارات الكهربائية.

وقال متحدث باسم وزارة النقل الشهر الماضي إنه يجب تقديم المقترحات بحلول الأول من أبريل، وبعد ذلك ستقوم الوزارة بمراجعتها والبدء في "تحديد المستفيدين من المنح على الفور".
يهدف برنامج NEVI إلى بناء 500 ألف شاحن للسيارات الكهربائية على طول الطرق السريعة وفي المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد. وتُعتبر البنية التحتية استثماراً مبكراً بالغ الأهمية في انتقال البلاد بعيداً عن محركات الاحتراق الداخلي.
وقد تم اعتبار عدم وجود شبكة شحن موثوقة يمكن للسائقين الاعتماد عليها وتكون سريعة وسهلة الوصول وموثوقة بمثابة عائق رئيسي أمام تبني السيارات الكهربائية في ولاية ويسكونسن وفي جميع أنحاء البلاد.
"ستساعد شبكة الشحن على مستوى الولاية المزيد من السائقين على التحول إلى السيارات الكهربائية، مما يقلل من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع خلق المزيد من الفرص للشركات المحلية"، كما صرحت تشيلسي تشاندلر، مديرة مشروع المناخ النظيف والطاقة والهواء في ولاية ويسكونسن. "سيؤدي ذلك إلى توفير الكثير من الوظائف والفرص".